عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از عدم تصویب طرح  ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل در این کمیسیون خبر داد؛ آن هم با این استدلال که تصویب چنین طرحی مصداق صدور حکم کلی و عامل نابسامانی اقتصاد، تضعیف فضای رقابتی و افزایش قیمت و کاهش کیفیت محصولات داخلی در نتیجه نبود رقیب خارجی است.

عدم تصویب این طرح در حالی است که دولت هم از ابتدای امسال به دنبال ممنوعیت واردات ۸۰۰ قلم کالای غیرضروری به کشور است اما این لیست کماکان در پیچ و خم تصویب هیات وزیران معطل مانده است. حتی رئیس مجلس یک ماه پیش از دولت خواست هر چه سریعتر در این خصوص اقدام کند وگرنه مجلس به آن ورود خواهد کرد.

حالا اما علیرغم نیاز تولید ملی به توجه بیشتر، تقویت پایه­های اقتصاد مقاومتی در کشور و احتمال در پیش بودن تحریمهای جدید علیه اقتصاد ایران، بسیاری کارشناسان بر این عقیده­اند که عدم تصویب و اجرای ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل، تصمیمی نابجا بوده است.

 *رفع ابهامات

عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص دلایل عدم تصویب این طرح در کمیسیون متبوعش به قدس گفت:  از آن جایی که ارائه دهندگان طرح کلی­گویی کرده و ممنوعیت تمام کالاهای مشابه تولید داخل را مطرح کرده بودند، ابهامات زیادی در آن وجود داشت لذا به موافقان پیشنهاد دادیم این ابهامات را رفع کنند.

وی ادامه داد: با وضع چنین قانونی  تعرفه­های سنگین بر صادرات کالاهای ایرانی در سایر کشورها وضع می­شود و این به ضرر تولید ملی است. برای مثال صادرات سیمان ما به عراق روزی حدودا  ۵ هزار کامیون بود اما وقتی صادرات ما مشمول ۴۵ درصد تعرفه و ترکیه مشمول ۱۵ درصد تعرفه شد، روند صادرات سیمان به عراق قطع شد!

رضیان افزود: دولت می­تواند استراتژی و برنامه تجاری دقیقی تصویب کند و با توجه به اینکه هنوز بحث ممنوعیت واردات ۸۰۰ قلم کالا اجرایی نشده، رئیس مجلس می­تواند از طریق کمیسیون مربوطه، دولت و یا وزیر خاصی را برای تعیین تکلیف این امر فرا بخواند.

به گفته وی نگاه مجلس این است که خود دولت مکلف شود تا ممنوعیت‌هایی را برای اینگونه کالاها ایجاد کند، تصویب قانون توسط مجلس همه‌گیر می‌شود و اگر روزی نیاز به واردات یک کالای ضروری وجود داشته باشد نمی‌توانیم آن را وارد کنیم.

*ممنوعیت کالاهای لوکس

دو فعال بخش خصوصی هم در گفت­وگو با قدس بر ضرورت اتخاذ رویکرد مشخص در واردات، استراتژی تجاری هوشمندانه و تصویب قانون بالادستی محکم برای مدیریت واردات به جای طرحهای کلی و مبهم تاکید کردند.

جمشید عدالتیان گفت: بحث ممنوع کردن واردات برخی اقلام از قبیل مواد اولیه، ماشین آلات و کالاهای مصرفی) بارها و بارها و حتی در زمان جنگ اجرا شد.   این امر رانت­خواری برخی افراد را در پی داشت چون اینها با نفوذ خود، تولیداتشان را جزو آنهایی که مشابه داخلی ندارد، ثبت می­کردند و مجوز واردات می­گرفتند لذا چنین قانونی بیشتر مزاحم تولید داخل بود تا حامی.  

وی با بیان اینکه مخالف دخالت زیاد دولت در اقتصاد هستیم، ادامه داد: شاید با استفاده از چنین قوانینی برخی صنایع حمایت شوند و در مجموع فقط در کالاهای مصرفی مشابه داخل از قبیل پوشاک، کفش و کالاهای لوکس و از طریق وضع تعرفه قابل دفاع است و نه در ماشین­آلات و کالاهای سرمایه­ای. به گفته عدالتیان در حالی که ارز گران شده، کالاهای مصرفی وارداتی به خودی خود گران می­شود و تقاضا برای آن کاهش می­یابد.

به عقیده این فعال اقتصادی راه بهینه حمایت از تولید داخل و اقتصاد مقاومتی، ممنوعیت واردات نیست و این اقدام در واقع حتی در حوزه کالاهای مصرفی افزایش قاچاق را در پی دارد اما اصلاح سیستمها، تسهیل امور گمرکی، مدیریت ارزی و در نهایت شناسایی و مبارزه با سردمداران فساد اقتصادی و قاچاق و تقویت تولید بدان معنا که قیمت تمام شده کاهش و کیفیت افزایش یابد راهکارهای اصولی­تری است.

* بالابردن  هزینه تحریم ایران برای طرفهای مقابل

قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت هم به خبرنگار ما گفت: مدیریت واردات و عمل به اقتصاد مقاومتی هیچ وقت به معنی بستن درهای کشور نیست بلکه ما باید آماده حضور در بازار رقابتی باشیم و از ترس احتمال وضع تحریمهای جدید، خودکشی نکنیم!

آرمان خالقی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی یعنی از نظر پایداری و ماندگاری اقتصادی به راحتی خدشه­پذیر نباشیم. لذا باید مناسباتمان را با دنیا به گونه­ای محکم کنیم که به آنها گره بخوریم و چنانچه تحریم شدیم آنها از عدم تجارت با ما ضرر کنند همان­طور که پژو از تحریم ما آسیب دید و بیکاری و زیان قطعه سازانش را اقرار کرد چون این بازی باخت باخت بود.

وی ادامه داد: در قالب اقتصاد مقاومتی باید هزینه تحریم ایران را برای طرفهای مقابل بالا ببریم باید برای آنها شرط بگذاریم که از ما کالاهایی بخرند که ترجیحا غیرنفتی و غیرمیعانی و به عبارتی صنعتی و کشاورزی باشد تا بتوان گفت مدیریت واردات و صادرات به شکل تومان نیاز داریم.

خالقی معتقد است با بستن درهای کشور، فضایی گلخانه­ای و مصنوعی در اقتصاد شکل می­گیرد که منجر به افت کیفیت و گرانی تولیدات داخل خواهد شد که در این صورت کالای ما حرفی برای حضور در بازارهای جهانی نخواهد داشت. وی از مجلس و دولت می­خواهد با تدوین و تصویب قوانین هوشمندانه­تر، تکلیف مدیران تجاری کشور از قبیل وزیر جهاد و صنعت را برای همیشه مشخص، با وضع تعرفه مناسب از کالاهای با کیفیت تولید داخل حمایت و به صورت فصلی برای واردات محصولات کشاورزی اقدام و با توجه به ظرفیت داخلی،   واردات را تنظیم کنند.

گفتنی است تیرماه امسال مصوبه جدید دولت مبنی بر ممنوعیت خرید ۱۱۴ کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی برای اجرا به ۱۰ وزارتخانه و سازمان دولتی ابلاغ شده بود.